سال ۲۰۲۶ را می‌توان نقطه عطفی در روابط میان خودروسازان و قطعه‌سازان جهان دانست. افزایش هزینه‌های توسعه خودروهای برقی، سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، نرم‌افزارهای خودرو، نیمه‌هادی‌ها و باتری، باعث شده است همکاری میان خودروسازان و تامین‌کنندگان از یک رابطه صرفا تجاری به مشارکتی مالی و راهبردی تبدیل شود؛ مدلی که در آن تقسیم ریسک، سرمایه‌گذاری مشترک و قراردادهای بلندمدت جایگزین خریدهای سنتی شده‌اند.

صنعت‌خودرو جهان طی سال‌های اخیر با تغییراتی بنیادین روبه‌رو شده است. اگر تا یک دهه قبل رقابت میان خودروسازان بر سر افزایش تیراژ تولید، کاهش هزینه‌ها و توسعه موتورهای احتراق‌داخلی بود، امروز رقابت اصلی بر محور خودروهای برقی، نرم‌افزار، هوش مصنوعی، باتری و سامانه‌های خودران شکل گرفته است.

این تحول، روابط میان خودروسازان و قطعه‌سازان را نیز متحول کرده است. گزارش «مطالعه جهانی قطعه‌سازان خودرو ۲۰۲۶» نشان می‌دهد بیش از ۷۵۰ قطعه‌ساز و نزدیک به ۵۰ خودروساز بزرگ جهان، مدل همکاری خود را بازتعریف کرده‌اند و سرمایه‌گذاری‌های مشترک، انعقاد قراردادهای بلندمدت و تقسیم ریسک مالی به مهم‌ترین ویژگی زنجیره‌تامین تبدیل شده است.

عبور از مدل سنتی خرید قطعه

در گذشته خودروسازان عمدتا سفارش تولید قطعات را صادر می‌کردند و قطعه‌ساز پس از تولید، محصول خود را تحویل داده و مطالباتش را دریافت می‌کرد. اما در سال ۲۰۲۶ این الگو دیگر پاسخگوی نیاز صنعت نیست.

توسعه یک پلت‌فرم برقی یا سامانه‌های پیشرفته کمک‌راننده به میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و هیچ خودروساز یا قطعه‌سازی به تنهایی حاضر نیست تمام این ریسک را برعهده بگیرد. به‌همین دلیل قراردادهای مشارکتی جایگزین قراردادهای سنتی شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که خودروساز و قطعه‌ساز از مرحله طراحی محصول تا تولید انبوه در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.

کارشناسان معتقدند ارزش افزوده زنجیره‌تامین نیز در حال انتقال از قطعات مکانیکی به نرم‌افزار، نیمه‌هادی‌ها، سامانه‌های الکترونیکی و باتری است؛ موضوعی که باعث شده قطعه‌سازان نقش پررنگ‌تری در تصمیم‌گیری‌های فنی خودروسازان پیدا کنند.

در صنعت‌خودرو امروز قطعه‌ساز تنها تولیدکننده یک مجموعه مکانیکی نیست بلکه به یکی از بازیگران اصلی نوآوری تبدیل شده است

نقدینگی؛ مهم‌ترین دغدغه قطعه‌سازان

یکی از مهم‌ترین محورهای همکاری مالی در سال ۲۰۲۶، اصلاح چرخه پرداخت مطالبات قطعه‌سازان است.

در بسیاری از کشورها، به‌ویژه چین، دولت‌ها و انجمن‌های خودروسازی خودروسازان را ملزم کرده‌اند دوره پرداخت مطالبات تامین‌کنندگان را کاهش دهند. براساس بررسی انجمن خودروسازان چین، متوسط زمان پرداخت مطالبات قطعه‌سازان به‌حدود ۵۴ روز کاهش یافته و برخی شرکت‌ها این زمان را به‌کمتر از ۵۰ روز رسانده‌اند. این اقدام با هدف کاهش فشار نقدینگی بر قطعه‌سازان و افزایش توان سرمایه‌گذاری آن‌ها انجام شده است.

قراردادهای بلندمدت؛ راهکاری برای تقسیم ریسک

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های همکاری خودروسازان و قطعه‌سازان در سال ۲۰۲۶، حرکت به سمت قراردادهای بلندمدت است. برخلاف گذشته که بسیاری از قراردادها بر پایه سفارش‌های کوتاه‌مدت و مذاکره بر سر قیمت هر قطعه منعقد می‌شد، اکنون خودروسازان تلاش می‌کنند تامین‌کنندگان راهبردی خود را برای دوره‌های 5 تا ۱۰ ساله حفظ کنند. این تغییر رویکرد، به‌ویژه در حوزه باتری، نیمه‌هادی‌ها، موتورهای برقی و سامانه‌های الکترونیکی خودرو، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

این قراردادها تنها تضمین‌کننده تامین قطعات نیستند، بلکه چارچوبی برای سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال فناوری و توسعه محصولات جدید نیز به‌شمار می‌روند. در بسیاری از پروژه‌ها، خودروساز بخشی از هزینه توسعه فناوری را تقبل می‌کند و قطعه‌ساز نیز متعهد می‌شود ظرفیت تولید خود را متناسب با نیازهای آینده افزایش دهد.

سرمایه‌گذاری مشترک برای فناوری‌های آینده

تحولات صنعت‌خودرو نشان داده است که رقابت آینده تنها بر سر تولید خودرو نیست، بلکه بر سر مالکیت فناوری است. از این رو، بسیاری از خودروسازان بزرگ جهان به‌جای خرید صرف قطعات، در شرکت‌های تامین‌کننده سرمایه‌گذاری می‌کنند یا شرکت‌های مشترک (Joint Venture) تشکیل می‌دهند.

این مدل همکاری به‌ویژه در تولید سلول‌های باتری، سامانه‌های مدیریت باتری (BMS)، تراشه‌های الکترونیکی، نرم‌افزارهای خودرو و سامانه‌های کمک‌راننده پیشرفته رواج یافته است. هدف از این مشارکت‌ها، کاهش وابستگی به تامین‌کنندگان محدود، تضمین دسترسی به فناوری و کنترل بهتر هزینه‌های تولید است.

کارشناسان معتقدند این روند باعث شده مرز میان «خودروساز» و «قطعه‌ساز» تا حد زیادی کمرنگ شود و دو طرف به شرکای راهبردی یکدیگر تبدیل شوند.

انعطاف در قیمت‌گذاری قطعات

یکی دیگر از تغییرات مهم در همکاری‌های مالی سال ۲۰۲۶، اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری قطعات است. نوسانات قیمت مواداولیه، انرژی، فلزات اساسی و تراشه‌ها سبب شده بسیاری از قراردادها دارای بندهای تعدیل قیمت باشند.

بر این اساس، اگر قیمت مواداولیه یا هزینه‌های تولید از یک سقف مشخص فراتر رود، قیمت قطعات نیز براساس فرمول‌های از پیش تعیین‌شده اصلاح می‌شود. این روش، ریسک نوسانات بازار را میان خودروساز و قطعه‌ساز تقسیم می‌کند و از وارد شدن فشار یک‌جانبه به تامین‌کنندگان جلوگیری می‌کند.

هوش مصنوعی در خدمت زنجیره‌تامین

در سال ۲۰۲۶ استفاده از هوش مصنوعی به‌یکی از ارکان اصلی مدیریت زنجیره‌تامین تبدیل شده است. خودروسازان و قطعه‌سازان با بهره‌گیری از الگوریتم‌های پیش‌بینی، میزان تقاضا، موجودی انبار، زمان سفارش مواداولیه و ظرفیت خطوط تولید را با دقت بیشتری مدیریت می‌کنند.

این فناوری علاوه‌بر کاهش هزینه‌های انبارداری، احتمال کمبود قطعات یا توقف خطوط تولید را نیز کاهش داده است. همچنین هوش مصنوعی به شرکت‌ها کمک می‌کند تا ریسک‌های ناشی از بحران‌های ژئوپلیتیکی، اختلال در حمل‌ونقل یا تغییرات ناگهانی بازار را سریع‌تر شناسایی و مدیریت کنند.

کیفیت؛ شرط ادامه همکاری

برخلاف گذشته که قیمت پایین مهم‌ترین معیار انتخاب تامین‌کننده بود، در سال ۲۰۲۶ شاخص‌هایی مانند کیفیت، نوآوری، پایداری زیست‌محیطی، امنیت سایبری و توان توسعه فناوری به معیارهای اصلی همکاری تبدیل شده‌اند.

بسیاری از خودروسازان بزرگ جهان، ارزیابی دوره‌ای عملکرد قطعه‌سازان را در دستور کار قرار داده‌اند و شرکت‌هایی که نتوانند استانداردهای کیفی، زیست‌محیطی و فناورانه را رعایت کنند، به‌تدریج از زنجیره‌تامین حذف می‌شوند.

این رویکرد موجب شده قطعه‌سازان سرمایه‌گذاری بیشتری در تحقیق و توسعه، آموزش نیروی انسانی و دیجیتالی‌سازی خطوط تولید انجام دهند تا بتوانند جایگاه خود را در زنجیره جهانی حفظ کنند.

زنجیره‌تامین؛ از کاهش هزینه تا خلق ارزش مشترک

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های همکاری خودروسازان و قطعه‌سازان در سال ۲۰۲۶ با سال‌های گذشته، تغییر نگاه به زنجیره‌تامین است. در گذشته، بسیاری از خودروسازان تلاش می‌کردند با اعمال فشار بر تامین‌کنندگان، قیمت خرید قطعات را کاهش دهند؛ اما تجربه بحران کمبود نیمه‌هادی‌ها، اختلال در زنجیره‌تامین پس از همه‌گیری کرونا و نوسانات ژئوپلیتیکی نشان داد که فشار بیش از حد بر قطعه‌سازان، درنهایت به زیان خودروسازان نیز تمام می‌شود.

به‌همین دلیل، شرکت‌های بزرگ خودروسازی امروز به‌دنبال ایجاد زنجیره‌تامینی پایدار هستند؛ زنجیره‌ای که در آن سودآوری قطعه‌ساز نیز به اندازه سودآوری خودروساز اهمیت دارد. بسیاری از شرکت‌های مطرح جهان، بخشی از برنامه‌های بهبود بهره‌وری، کاهش هزینه و توسعه فناوری را به‌صورت مشترک با تامین‌کنندگان اجرا می‌کنند و معتقدند رقابت‌پذیری محصول نهایی، حاصل عملکرد کل زنجیره‌تامین است، نه فقط کارخانه مونتاژ.

سرمایه‌گذاری در نوآوری؛ ماموریت جدید قطعه‌سازان

در صنعت‌خودرو امروز، قطعه‌ساز تنها تولیدکننده یک مجموعه مکانیکی نیست، بلکه به یکی از بازیگران اصلی نوآوری تبدیل شده است. شرکت‌های بزرگ قطعه‌سازی جهان میلیاردها دلار در توسعه سامانه‌های الکترونیکی، باتری، نرم‌افزار، سنسورها، تجهیزات ارتباطی و فناوری‌های مرتبط با خودروهای هوشمند سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

به‌همین دلیل، خودروسازان نیز سهم بیشتری از بودجه تحقیق و توسعه خود را به پروژه‌های مشترک با تامین‌کنندگان اختصاص می‌دهند. این همکاری‌ها موجب شده بسیاری از فناوری‌های جدید، پیش از ورود به‌خط تولید، به‌صورت مشترک طراحی، آزمایش و تجاری‌سازی شوند.

در بسیاری از کشورها، به‌ویژه چین دولت‌ها و انجمن‌های خودروسازی خودروسازان را ملزم کرده‌اند دوره پرداخت مطالبات تامین‌کنندگان را کاهش دهند

پایداری مالی؛ شرط بقای زنجیره‌تامین

یکی از مهم‌ترین درس‌های صنعت‌خودرو جهان در سال ۲۰۲۶ این است که پایداری مالی قطعه‌سازان، شرط تداوم تولید خودروسازان است. اگر تامین‌کننده با کمبود نقدینگی، بدهی بانکی یا ناتوانی در سرمایه‌گذاری مواجه شود، کل زنجیره‌تولید با خطر توقف روبه‌رو خواهد شد.

به‌همین دلیل، بسیاری از خودروسازان بزرگ علاوه‌بر کاهش زمان پرداخت مطالبات، از ابزارهایی مانند تامین مالی زنجیره‌ای (Supply Chain Finance)، پیش‌پرداخت قراردادها، تضمین دریافت تسهیلات بانکی و مشارکت در پروژه‌های توسعه‌ای استفاده می‌کنند تا توان مالی تامین‌کنندگان خود را حفظ کنند.

این سیاست به‌ویژه در پروژه‌های خودروهای برقی اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ زیرا توسعه فناوری‌های جدید به سرمایه‌گذاری‌های سنگین و بازگشت سرمایه بلندمدت نیاز دارد.

درس‌هایی برای صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی ایران

بررسی روندهای جهانی نشان می‌دهد که آینده صنعت‌خودرو، بیش از هر زمان دیگری به همکاری راهبردی میان خودروسازان و قطعه‌سازان وابسته است. در چنین شرایطی، تداوم نگاه سنتی مبتنی بر فشار قیمتی، پرداخت‌های طولانی‌مدت و روابط صرفا قراردادی، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای صنعت باشد.

برای صنعت‌خودرو ایران نیز حرکت به‌سمت قراردادهای بلندمدت، پرداخت به‌موقع مطالبات، مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های فناورانه، حمایت از تحقیق و توسعه و استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. بدون برخورداری از قطعه‌سازانی توانمند و دارای نقدینگی کافی، دستیابی به اهدافی مانند داخلی‌سازی فناوری، تولید خودروهای برقی، ارتقای کیفیت و افزایش صادرات امکان‌پذیر نخواهد بود.

درنهایت، تجربه جهانی سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که رابطه خودروساز و قطعه‌ساز دیگر یک رابطه «خریدار و فروشنده» نیست؛ بلکه یک شراکت اقتصادی و فناورانه است که موفقیت هر یک، به موفقیت دیگری گره خورده است. هرچه این همکاری عمیق‌تر، شفاف‌تر و مبتنی بر اعتماد متقابل باشد، زنجیره‌تامین نیز پایدارتر خواهد شد و صنعت‌خودرو توان بیشتری برای رقابت در بازارهای جهانی به‌دست خواهد آورد. این الگو می‌تواند نقشه راهی برای صنعت‌خودرو ایران نیز باشد؛ صنعتی که برای عبور از چالش‌های امروز، بیش از هر زمان دیگری به هم‌افزایی میان خودروسازان و قطعه‌سازان نیاز دارد.