واگذاری اختیار قیمت‌گذاری به خودروسازان و پایان قیمت‌گذاری دستوری

شورای رقابت در دستورالعمل آخر تنظیم بازار خودرو، اختیار قیمت‌گذاری خودرو را به هیئت‌مدیره خودروسازان سپرده است و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان وظیفه نظارت بر این قیمت‌ها را دارد.
این تغییر سیاست به عنوان گامی برای پایان قیمت‌گذاری دستوری تلقی می‌شود؛ سیاستی که سال‌ها در صنعت خودرو اعمال شده و انتقادهای زیادی هم داشت.
اما هنوز شک و تردیدهایی وجود دارد؛ مثلاً مردم و بازار منتظرند ببینند قیمت‌ها چقدر تغییر خواهند کرد و آیا واقعاً این تغییرات به شکل شفاف انجام می‌شود یا نه.

خودروسازان با زیان‌های زیاد مواجه‌اند؛ قیمت‌گذاری دستوری معمولاً اجازه‌ی پوشش هزینه‌های واقعی تولید را نمی‌دهد. این عامل فشار بر صنعت را زیاد کرده است.
فشارها از سوی بازار، رسانه‌ها و سیاستگذاران برای شفافیت بیشتر و کاهش اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار آزاد افزایش یافته است.
نیاز به انگیزه تولید بیشتر؛ وقتی خودروسازان بتوانند قیمت‌های فروش را آزادانه‌تر تنظیم کنند، احتمال افزایش تولید و سرمایه‌گذاری وجود دارد.

احتمال تقاضای بیشتر برای قیمت‌های نامتوازن؛ اگر خودروسازان قیمت‌ها را خیلی بالا ببرند، برای مصرف‌کننده گران تمام می‌شود.
نیاز به نظارت دقیق سازمان حمایت و دستگاه‌های ذی‌ربط برای جلوگیری از سوء استفاده، افزایش ناگهانی قیمت‌ها یا تبانی.
زمان‌بر بودن تغییرات؛ قیمت‌گذاری جدید باید با مطالعه هزینه واقعی، تورم، نرخ ارز، هزینه قطعات و سایر عوامل همراه باشد تا بازار شوک نگیرد.
تأثیر بر روند تحویل خودروها و قراردادهایی که قبلاً بسته شده‌اند؛ ممکن است خریداران قبلی که با قیمت‌های قدیمی قرارداد بسته‌اند، از افزایش قیمت متضرر شوند.

سبد خرید خالی است!