سامانه فروش خودروهای وارداتی که با هدف شفافسازی بازار، تنظیم عرضه و مدیریت تقاضا راهاندازی شده بود، امروز با بحرانی جدی روبهروست و هزاران متقاضی در وضعیت بلاتکلیفی، نبود اطلاعات شفاف و ریسک مالی بالا قرار گرفتهاند.
پیشپرداختهای سنگین بدون تعیین خودرو و زمان تحویل
یکی از بزرگترین چالشهای این سامانه، مسدود شدن مبالغ پیشپرداخت ۵۰۰ میلیون تومانی بدون تعیین نوع خودرو، قیمت نهایی و موعد تحویل است.
به گفته کارشناسان، این مدل پیشفروش با اصول حقوق مصرفکننده، شفافیت اقتصادی و الزامات قراردادهای معتبر مغایرت دارد و ریسک سنگینی را به خریدار تحمیل میکند.
فقدان اطلاعات واقعی درباره تعداد خودروهای موجود در بنادر و وضعیت ترخیص نیز بر سردرگمی متقاضیان افزوده و نگرانیها درباره احتمال تضییع حقوق مصرفکننده را تشدید کرده است.
هشدار کارشناسان درباره کاهش اعتماد عمومی
تحلیلگران معتقدند ادامه وضعیت موجود میتواند پیامدهای بلندمدتی بر اعتماد عمومی به سیاستهای دولت در حوزه واردات خودرو داشته باشد و حتی مشارکت مردم در طرحهای مشابه آینده را با کاهش جدی مواجه کند.
بلاتکلیفی در تحویل، نبود پاسخگویی شفاف و عدم تعیین تکلیف وجوه بلوکهشده، علاوه بر فشار روانی، ریسک اقتصادی قابل توجهی برای خریداران ایجاد کرده و احتمال شکلگیری اختلافات حقوقی میان مصرفکنندگان و شرکتهای واردکننده را افزایش داده است.
دلایل ناهماهنگی؛ ضعف سامانه یا سیاستگذاری واردات؟
کارشناسان ریشه بحران را ترکیبی از طراحی ناقص سامانه و سیاستگذاری ناهماهنگ واردات میدانند.
برخی از چالشهای اصلی شامل موارد زیر است:
- نبود ابزارهای جامع ثبت و پیگیری سفارش
- فقدان گزارشدهی دقیق از موجودی واقعی خودروها
- تعیین سقف ارزی واردات بدون توجه به ظرفیت عملیاتی
- زمانبندی غیرواقعی برای عرضه خودروهای وارداتی
این ضعفها در کنار مشکلات خارجی نظیر کمبود جهانی خودرو، نوسان نرخ ارز، مسائل گمرکی و تأخیرهای بینالمللی حملونقل، شکاف میان وعدهها و عملکرد را عمیقتر کرده است.
مسئولیت دولت و شرکتهای واردکننده در حفظ ارزش پول مردم
یکی از جدیترین دغدغهها، سود وجوه بلوکهشده و مسئولیت دولت و شرکتهای واردکننده در تأمین ارزش واقعی پول مشتریان است.
از منظر حقوقی، شرکتهای واردکننده موظف به بازگرداندن وجوه، پرداخت خسارت و اجرای تعهدات پیشفروش هستند.
دولت نیز به عنوان سیاستگذار باید نظارت، شفافیت و حفاظت از حقوق مصرفکننده را تضمین کند.
امکان انصراف و بازگشت وجه برای مشتریان
بسیاری از خریداران به دلیل نبود شفافیت قصد انصراف دارند. کارشناسان معتقدند آزادسازی وجه و پرداخت خسارت کاملاً امکانپذیر است و تنها نیازمند تصمیمگیری سریع و هماهنگی میان:
- شرکتهای واردکننده
- نهادهای نظارتی
- بانکها
اجرای این روند میتواند از تشدید نارضایتی و کاهش اعتماد عمومی جلوگیری کند.
احتمال افزایش قیمت خودروهای وارداتی
با توجه به افزایش نرخ ارز، هزینههای حملونقل و محدودیتهای وارداتی، احتمال تغییر قیمت نهایی خودروها بسیار بالا ارزیابی میشود.
این موضوع میتواند فشار مالی مضاعفی بر متقاضیانی وارد کند که پیشپرداخت انجام دادهاند و اکنون در انتظار تعیین تکلیف هستند.
پیامدهای ادامه بحران بر اعتماد عمومی
ادامه این وضعیت میتواند پیامدهای کلانی بر بازار خودرو و سیاستهای دولت داشته باشد، از جمله:
- کاهش مشارکت مردم در طرحهای آینده
- افزایش شکایات و نارضایتی عمومی
- فشار رسانهای بر نهادهای متولی
- بیاعتمادی گسترده به سازوکارهای دولتی و سامانههای ثبتنام
راهکارهای ضروری برای اصلاح وضعیت و حفظ حقوق مصرفکننده
برای عبور از بحران فعلی و جلوگیری از تکرار چنین مشکلاتی، مجموعهای از اصلاحات فوری و ساختاری پیشنهاد میشود:
۱. شفافسازی کامل اطلاعات سامانه
اعلام موجودی واقعی خودروها
انتشار زمانبندی دقیق ترخیص و تحویل
ردیابی آنلاین وضعیت سفارش
۲. بازگرداندن وجوه بلوکهشده
آزادسازی فوری وجه متقاضیان انصرافی
پرداخت خسارت و حفظ ارزش پول مشتریان
۳. پیشبینیپذیری قیمتها
تعیین محدوده قیمتی قبل از دریافت مبلغ
جلوگیری از غافلگیر شدن خریداران
۴. ایجاد سازوکار جبران خسارت
پرداخت سود وجوه بلوکهشده
جبران مالی تأخیرها
۵. بازطراحی سامانه فروش خودروهای وارداتی
ارتقای قابلیتهای ثبت، ردیابی و گزارشدهی
اتصال به گمرک و شرکتهای حملونقل برای اطلاعرسانی لحظهای
۶. اصلاح سیاستگذاری واردات
تعیین سقف واردات بر اساس ظرفیت واقعی بازار
هماهنگی میان سیاستهای ارزی، وارداتی و امکانات اجرایی
جمعبندی
بحران سامانه فروش خودروهای وارداتی نتیجه همزمان ضعف سامانه، ناهماهنگی سیاستهای وارداتی و فقدان شفافیت است. اگر اصلاحات فوری صورت نگیرد، این طرح میتواند به یکی از بزرگترین چالشهای اعتماد عمومی در حوزه خودرو تبدیل شود.
دیدگاه شما