با اجرای سیاست تازه دولت درباره تخصیص بنزین و حذف سهمیه سوخت از خودروهای نوشماره و وارداتی، موجی از نگرانیها درباره افزایش تورم، رشد هزینه حملونقل و جهش قیمت کالاهای اساسی ایجاد شده است. حاملهای انرژی همواره نقشی کلیدی در اقتصاد خانوار داشتهاند و هر تغییر در نحوه قیمتگذاری یا سهمیهبندی بنزین، بهسرعت زندگی مردم بهویژه اقشار کمدرآمد را تحت تأثیر قرار میدهد.
توقف اسقاط خودرو و تقویت بازار فرسودهها
در شرایطی که تصمیمات دولت درباره واردات، خروج خودروهای فرسوده، نوسازی ناوگان عمومی و ارتقای کیفیت خودروها نیازمند همسویی است، سیاست جدید سوخت عملاً فرآیند اسقاط خودرو را کند کرده و حتی موجب افزایش ارزش خودروهای فرسوده شده است. این در حالی است که این خودروها باید طبق آییننامهها از چرخه حملونقل خارج شوند.
آمار نگرانکننده خودروهای فرسوده
بر اساس دادههای رسمی، از ۴۴ میلیون وسیله نقلیه در حال تردد کشور، ۲۲ میلیون دستگاه شامل ۱۳ میلیون خودرو و ۹ میلیون موتورسیکلت، فرسوده محسوب میشوند. این حجم عظیم فرسودگی نقش مهمی در مصرف بالای بنزین، آلودگی هوا و افزایش هزینههای نگهداری دارد.
مصرف سوخت در ایران دو برابر استاندارد جهانی
ایران بهطور میانگین روزانه ۰.۹۵ لیتر بنزین به ازای هر نفر مصرف میکند؛ یعنی حدود دو برابر استاندارد جهانی. خودروهای فرسوده بیشترین سهم را در این مصرف غیرمنطقی دارند و سیاست جدید دولت نیز با توزیع بنزین یارانهای برای این خودروها، عملاً مصرف بالا و آلودگی شدید را تقویت میکند.
افزایش قیمت خودروهای دستدوم با سیاست جدید بنزینی
حذف سهمیه از خودروهای نو و وارداتی سبب شده است خودروهای فرسوده که همچنان بنزین یارانهای دریافت میکنند، جذابیت بیشتری نسبت به گذشته پیدا کنند. نتیجه این سیاست:
- افزایش تقاضا برای خودروهای کارکرده
- رشد قیمت خودروهای دستدوم
- دورتر شدن خودروهای اقتصادی از دسترس خانوارها
- تشدید ناترازی عرضه و تقاضا
این مسئله برخلاف اهداف بلندمدت کشور در حوزه کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی و نوسازی ناوگان است.
فشار اقتصادی بر خانوارها با افزایش قیمت بنزین
در شرایطی که جامعه زیر فشار تورم و افزایش قیمت مواد غذایی است، افزایش نرخ سوخت بدون بسته حمایتی میتواند موج تازهای از گرانی در حملونقل و کالاهای اساسی ایجاد کند. کارشناسان تأکید میکنند هرگونه اصلاح قیمت بنزین باید همراه با سیاستهای جبرانی، توسعه ناوگان عمومی و برنامههای محیطزیستی باشد.
پیامدهای ادامه سیاست غلط بنزینی
تداوم این روش در تخصیص بنزین احتمالاً منجر به:
- افزایش شدید آلودگی هوا
- رشد مصرف سوخت و تشدید یارانه پنهان انرژی
- کاهش انگیزه برای نوسازی خودرو
- زیان اقتصادی بلندمدت برای دولت
- تشدید نابرابری اجتماعی میان دارندگان خودروهای نو و فرسوده
کارشناسان معتقدند دولت باید هرچه سریعتر این سیاست را بازنگری کرده و با تکیه بر مدلهای اقتصادی و محیطزیستی، مسیر اصلاح مصرف سوخت و کنترل آلودگی را هدفمند کند.
دیدگاه شما